تلك الأماكن لا يوجد مثل ذلك « 1 » . الثاني : ما إذا كانت هناك مصلحة أهمّ : إذا كانت هناك مصلحة أهمّ وراجحة على مفسدة الدخول بدون استئذان فإنّها مقدّمة على مفسدة ترك الاستئذان ، كما إذا توقّف إنقاذ النفس المحترمة على الدخول إلى البيت ولم يكن الاستئذان ممكناً ، فهنا وجوب الاستئذان يسقط لصالح إنقاذ النفس المحترمة ، وقد ذكر الإماميّة ذلك في مرجّحات باب التزاحم ، بل ذكروا أنّ إنقاذ النفس المحترمة والحال هذه واجب « 2 » . وقد ذكر ابن عابدين من الأحناف عدّة فروض يسقط فيها وجوب الاستئذان من صاحب الدار وهي « 3 » : 1 - ما إذا كان البيت مشرفاً على العدوّ الذي اتّخذ منه حصناً . 2 - ما إذا سقط ثوبه أو أي شيء آخر في بيت غيره وخاف من أخذه له لو أعلمه . 3 - ما إذا نهب منه شيئاً ودخل بيته ، فإنّه يجوز الدخول عليه من غير استئذان . 4 - ما إذا كان له مجرى يمرّ بدار غيره وأراد إصلاحه . 5 - ما إذا أجّر داراً وسلّمها وأراد دخولها لينظر حال الدار ليرممها ولم يرض المستأجر بذلك . الثالث : منع المنكرات : ذهب الأحناف « 4 » والمالكيّة « 5 » إلى جواز دخول البيوت التي يتعاطى فيها المنكر من غير استئذان بقصد إنكار المنكر ، كما إذا سمع في الدار صوت المزامير والمعازف ، وعلّلوا جواز الدخول بأنّ الدار سقطت حرمتها فسقط وجوب الاستئذان ، وبأنّ إنكار المنكر واجب فلو شُرط بالإذن لتعذّر إنكاره . وفصّل الشافعيّة في ذلك بين أن يكون المنكر يفوت استدراكه فيجوز الدخول بغير استئذان كما لو كان المنكر من قبيل القتل أو الاغتصاب ، أما إذا لم يكن المنكر مما يخاف فوات استدراكه من قبيل أصوات الملاهي وغيرها فلا يجوز له الدخول بغير استئذان بل ينكر المنكر من خارج الدار « 6 » .

--> ( 1 ) انظر : التبيان 7 : 427 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 3 : 406 ، ط دار الكتب العلمية . ( 2 ) كتاب الطهارة ( الخوئي ) 8 : 48 . و 9 : 193 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 6 : 499 ، ط دار الفكر . ( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 125 . تكملة البحر الرائق 2 : 347 . ( 5 ) جواهر الإكليل 1 : 251 . ( 6 ) حاشية القليوبي 3 : 33 ، ط عيسى الحلبي .